TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 30/11/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 AFRICA 
AFRICA / الدكتور سيدي محمد عمار: تفكيك للادعاءات المغربية حول الصحراء الغربية
Date of publication at Tlaxcala: 19/04/2020
Original: Dr. Sidi Omar: Deconstructing the claims of Moroccan propaganda on Western Sahara
Translations available: Español 

الدكتور سيدي محمد عمار: تفكيك للادعاءات المغربية حول الصحراء الغربية

Sidi Mohamed Omar Сиди Мохамед Омар سيدي محمد عمر

 

الدكتور سيدي محمد عمر، ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة

نشرت وكالة الأنباء المغربية مقالاً باللغة الإنجليزية بتاريخ 14 أبريل 2020 بعنوان "السفارة المغربية في جنوب إفريقيا تفكك مزاعم بريتوريا حول السلامة الإقليمية للمغرب"[1]. ويدعي المقال أن "السفارة المغربية في جنوب إفريقيا ... فككت نقطة بنقطة التلفيقات الوهمية الواردة في بيان[2] أصدرته يوم الاثنين [وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية] رداً على مقال نشرته وكالة الأنباء المغربية".

دعونا نرى الآن كيف يتم تفكيك الادعاءات الرئيسية (بالخط الأسود الكبير) الواردة في بيان السفارة المغربية نقطة بنقطة.

الادعاء1:

"على الصعيد القانوني، أشارت السفارة إلى أن ما يقرب من 70 قراراً لمجلس الأمن وما لا يقل عن 120 تقريراً من مختلف الأمناء العامين للأمم المتحدة حول هذه القضية لا تتضمن أي إشارة إلى الصحراء المغربية على أنها "إقليم محتل" أو المغرب كـ" قوة احتلال"، مع الإشارة إلى أن ادعاءات وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية حول هذه النقطة تمثل بوضوح رأياً سياسياً وأيديولوجياً ليس له أي أساس قانوني".

التعليق 1:

إن تفكيك الادعاء الوارد أعلاه يستلزم فحصاً مفصلاً لجميع قرارات وتقارير الأمم المتحدة المشار إليها في البيان المغربي، لكن المجال هنا لا يسمح بذلك. ومع ذلك، فالحقيقة التي لا جدال فيها هي أن الصحراء الغربية مدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي في جدول أعمال كل من اللجنة الرابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (C-24)  التابعة للجمعية العامة، منذ عام 1963 باعتبارها إقليماً خاضعاً لعملية تصفية استعمار ينطبق عليه إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة (قرار الجمعية العامة رقم 1514 (د -15) المؤرخ 14 ديسمبر 1960) كما هومنصوص عليه صراحةً في جميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن هذه المسألة. وبناء على هذه الحقيقة، دعونا الآن نرى بعض قرارات الأمم المتحدة حول هذا الموضوع.

رداً على ما يسمى ب"المسيرة الخضراء" التي بدأ المغرب من خلالها هجومه التوسعي على الصحراء الغربية، بتاريخ 6 نوفمبر 1975 تبنى مجلس الأمن بالإجماع القرار 380 (1975) الذي قرر فيه مجلس الأمن ما يلي في فقرتين من منطوق القرار: "1. يستنكر تنظيم المسيرة، و(2) يدعو المغرب على الفور إلى سحب جميع المشاركين في المسيرة من إقليم الصحراء الغربية". السؤال الآن هو لماذا دعا مجلس الأمن المغرب على الفور إلى سحب مسيرته من إقليم الصحراء الغربية، وهل كان مجلس الأمن سيتصرف بهذه الطريقة لو كان يعترف بمطالب المغرب في الإقليم؟ الجواب بسيط، فقد دعا مجلس الأمن المغرب إلى سحب جميع المشاركين في المسيرة من الصحراء الغربية لأن المتظاهرين المغاربة "انتهكوا حدود الصحراء الغربية ودخلوا أراضي أجنبية بشكل غير قانوني" كما أشار إلى ذلك الممثل الإسباني خلال جلسة مجلس الأمن. كما تضمن العمل غير القانوني الذي قام به المغرب "إمكانية نشوب صراع عسكري يهدد السلام والأمن" كما أكد ذلك رئيس مجلس الأمن الدولي في ذلك الحين (الاتحاد السوفياتي). ورداً على ذلك العمل، كان على مجلس الأمن الدولي أن يمارس سلطاته فيما يتعلق بصون السلم والأمن الدوليين طبقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد أي دولة أو بأي طريقة أخرى لا تتفق مع أغراض الأمم المتحدة.

في الفقرة 5 من منطوق قرارها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979، أعربت الجمعية العامة للأمم المتحدة "عن أسفها الشديد لتفاقم الوضع الناجم عن استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية ومد نطاق هذا الاحتلال إلى الإقليم الذي انسحبت منه موريتانيا مؤخراً". وفي الفقرة 6 من منطوق القرار نفسه، حثت الجمعية العامة للأمم المتحدة "المغرب على الاشتراك في عملية السلام وإنهاء احتلاله لإقليم الصحراء الغربية". وفي الفقرة 3 من منطوق قرارها 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة من جديد عن بالغ قلقها إزاء تفاقم الحالة نتيجة استمرار احتلال المغرب للصحراء الغربية ومد نطاق هذا الاحتلال إلى الجزء من الصحراء الغربية الذي كان موضوع اتفاق السلام المبرم في 10 أغسطس 1979 بين موريتانيا والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب". وفي الفقرة 9 من منطوق القرار نفسه، كررت الجمعية العامة للأمم المتحدة "توجيه النداء الوارد في قرارها 34/37 الذي حثت بموجبه المغرب على الاشتراك في عملية السلام وإنهاء احتلاله لإقليم الصحراء الغربية". الفقرات المذكورة أعلاه واضحة بذاتها ولا تحتاج إلى شرح.

في سياق عالم اليوم، من المناسب الإشارة إلى أن الوضع القانوني المعترف به لجميع الدول في النظام الدولي يندرج تحت واحد أو أكثر من الشروط التالية: (أ) كونها معترف بها دولياً على أنها ذات سيادة على أراضيها (ب) معترف بها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبارها دول قائمة بإدارة الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار أو (ج) معترف بها من قبل مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة باعتبارها سلطات قائمة باحتلال بلدان أو أقاليم أخرى. لقد أوقف مجلس الوصاية التابع للأمم المتحدة عملياته في 1 نوفمبر 1994 بعد إتمامه لمهمته، واليوم لا توجد أقاليم تحت الوصاية تديرها دول أخرى بموجب نظام الوصاية. وهناك ترتيبات وأنظمة إقليمية أخرى لكنها ليست ذات صلة بالقضية قيد النظر.

وبالنسبة للمغرب، فمن حيث الشرط (أ) لا تعترف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمطالب المغرب بالسيادة على الصحراء الغربية، أي أن المغرب ليس له سيادة على الصحراء الغربية. وفيما يتعلق بالشرط (ب)، لا تعترف الجمعية العامة للأمم المتحدة بالمغرب كدولة قائمة بإدارة إقليم الصحراء الغربية الخاضع لتصفية الاستعمار. وبخصوص الشرط (ج)، وكما هو موضح أعلاه، فقد وصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة وجود المغرب في الصحراء الغربية بأنه احتلال، ودعت المغرب إلى إنهاء احتلاله للإقليم. وكما يقول المثل الإنجليزي، "إذا كان الشيء يشبه البطة ويمشي مثل البطة ويبطبط مثل البطة فهو بطة". وبالنظر إلى الحقائق المذكورة أعلاه، لا يمكن للمغرب إذاً أن يكون سوى سلطة احتلال في الصحراء الغربية على الرغم من جهود النظام المغربي والمدافعين عنه لإقناع المجتمع الدولي بخلاف ذلك. ولذلك فعندما تصف جنوب إفريقيا والعديد من البلدان والمنظمات والأشخاص حول العالم الصحراء الغربية بأنها "آخر مستعمرة في إفريقيا"، فإنهم ببساطة إنما يصرحون بحقيقة راسخة.

الادعاء 2:

"محكمة العدل الدولية، المذكورة في بيان وزارة العلاقات الدولية والتعاون الجنوب إفريقية، أكدت في رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975 أن منطقة الصحراء المغربية لم تكن في وقت الاستعمار الإسباني في عام 1884 أرض خلاء (terra nullius) وأن علاقات الولاء كانت موجودة بين ملك المغرب وقبائل المنطقة".

التعليق 2:

من الواضح أن البيان المغربي يحرف الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الصحراء الغربية المؤرخ 16 أكتوبر 1975 وذلك باللجوء إلى القراءة الانتقائية والتفسير المختزل للحكم. وعادة ما يشير النظام المغربي والمدافعون عنه إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية باعتبارها الدعامة القانونية لقضيتهم، ولذا فإنه من المهم تسليط الضوء على الاستنتاجات الرئيسية للحكم.

اقرأ المزيد





Courtesy of وكالة الأنباء الصحراوية
Source: https://www.spsrasd.info/news/en/articles/2020/04/17/25585.html
Publication date of original article: 17/04/2020
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=28708

 

Tags:  جبهة البوليساريوالجمهورية الصحراويةالصحراء الغربية المحتلةالاحتلال المغربيالدعاية المغربيةجنوب إفريقي
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.