TLAXCALA تلاكسكالا Τλαξκάλα Тлакскала la red internacional de traductores por la diversidad lingüística le réseau international des traducteurs pour la diversité linguistique the international network of translators for linguistic diversity الشبكة العالمية للمترجمين من اجل التنويع اللغوي das internationale Übersetzernetzwerk für sprachliche Vielfalt a rede internacional de tradutores pela diversidade linguística la rete internazionale di traduttori per la diversità linguistica la xarxa internacional dels traductors per a la diversitat lingüística översättarnas internationella nätverk för språklig mångfald شبکه بین المللی مترجمین خواهان حفظ تنوع گویش το διεθνής δίκτυο των μεταφραστών για τη γλωσσική ποικιλία международная сеть переводчиков языкового разнообразия Aẓeḍḍa n yemsuqqlen i lmend n uṭṭuqqet n yilsawen dilsel çeşitlilik için uluslararası çevirmen ağı

 28/03/2020 Tlaxcala, the international network of translators for linguistic diversity Tlaxcala's Manifesto  
English  
 AFRICA 
AFRICA / تونس : ايداع مشروع قانون لتاسيس لجنة التدقيق في الديون العمومية
Date of publication at Tlaxcala: 23/06/2016
Translations available: Français  English  Italiano 

تونس : ايداع مشروع قانون لتاسيس لجنة التدقيق في الديون العمومية

RAID ATTAC/CADTM Tunisie جمعيـــــة رَادْ

 

 

قدّم فتحي الشامخي، النائب عن الجبهة الشعبية والناطق الرسمي باسم جمعية رَادْ، إلى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب مشروع قانون يهدف إلى تأسيس لجنة الحقيقة حول الديون العمومية التونسية قد ساند هذا المشروع ووقع عليه أكثر من 70 نائبة ونائبا ينتمون إلى كتل مختلفة.

وإليكم فيما يلي نصّ مشروع القانون :

 مُقترح قانون عدد.........../ 2016

يتعلّق بالتّدقيق في المديونيّة العُمُوميّة التُّونسيّة

شرح الأسباب

تشهد البلاد التُّونسيّة، مُنذ أواخر ثمانينات القرن الماضي، تطوّرا مُتواصلا ومُتسارعا للمديُونيّة العُمُوميّة دُون أن يُقابل ذلك تحسُّن ملحُوظ على مُستوى الأداء العامّ للاقتصاد وفي ظُروف عيش الشّعب التُّونسي، وذلك على الرّغم من تزايُد عبء خدمة الدّين على كاهل المجمُوعة الوطنيّة.

بلغت نسبة التّداين العُمُومي من النّاتج الدّاخلي الخامّ 53,4 بالمائة سنة 2016 مُقابل 40,5 بالمائة سنة 2010. ولا تزال خدمة الدّين العُنوان الأوّل في ميزانيّة الدّولة، حيث بلغت سنة 2016، 5,13 مليار دينار، أي ما يُعادل مجمُوع تسع ميزانيّات هي: الصحّة، والشّؤون الاجتماعيّة، والتّكوين المهني والتّشغيل، والتّنمية والاستثمار، والنّقل، والثّقافة، والبيئة والتّنمية المستدامة، والمرأة والأسرة والطّفولة، والسّياحة.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المديُونيّة العُمُوميّة قد تطوّرت حتّى سنة 2010 في ظلّ نظام حُكم دكتاتُوري أخضع كافة مُؤسّسات الدّولة، خاصّة تلك التّي تتعاقد على القُرُوض أو التّي تتصرّف في أموالها، إلى استبداده ولمصالحه الخاصّة في غياب تامّ للشّفافيّة وآليّات الرّقابة الدّيمُقراطيّة.

أمّا فترة ما بعد الثّورة فإنّها تتميّز بتزايد سريع في نسق التّداين العُمُومي من جهة، وتدهور جميع المُؤشرات الاقتصاديّة والاجتماعيّة، بالإضافة إلى عدم استقرار الوضع العامّ وتنامي المخاطر الأمنيّة وبالخصوص تعدّد العمليّات الارهابيّة. كما تجدر الإشارة أيضا إلى أنّ جزءا هامّا من الدُّيون الجديدة، التّي تمّ التّعاقد عليها بعد الثّورة، قد وُظّفت في تسديد الدّيون التّي تراكمت خلال فترة الحُكم الدّكتاتُوري.

إنّ نجاح التّغيير الاجتماعي، الذّي طالب به الشّعب التُّونسي من خلال الثّورة، يشترط مُراجعة منظُومة المديُونيّة وذلك من خلال مُساءلتها وتوضيحها ومُحاسبتها بواسطة التّدقيق، لجعلها في المُستقبل سندا حقيقيّا لمجهُودات التّنمية الوطنيّة ولتثبيت أُسُس النّظام الدّيمُقراطي وضمان الحُقُوق الأساسيّة لعُمُوم المُواطنات والمُواطنين ولمنع تكرار نفس الأخطاء التّي رافقت تطوّر المديُونيّة، وحتّى تُوظّف القُرُوض بصفة فعليّة في دعم مجهُودات التّنمية الوطنيّة.

 

قانُون عدد...../2016 مؤرّخ في ...../....../2016

يتعلّق بالتّدقيق في المديُونيّة العُمُوميّة التُّونسيّة

باسم الشّعب

وبعد مُوافقة مجلس نُوّاب الشّعب

يُصدر رئيس الجُمهُوريّة القانُون الآتي نصّه:

الباب الأول: أحكام عامّة

الفصل الأوّل- يهدف هذا القانُون إلى ضبط قواعد وإجراءات التّدقيق في الدّيون العُمُوميّة التّونسيّة الخارجيّة والدّاخليّة وقُرُوض الشّركات العُمُوميّة والخاصّة المضمُونة من قبل الدّولة.

الفصل 2- يُقصد على معنى هذا القانُون ب:

1- التّدقيق، العمل المُتمثّل في فحص شامل ومُعمّق لكافة الدّيُون العُمُوميّة التُّونسيّة الخارجيّة والدّاخليّة والمضمُونة من قبل الدّولة.

2- - الدّين الكريه:

-      الدّين الذّي مُنح في انتهاك للمبادئ الدّيمقراطية التّي تتضمّن المُوافقة والمُشاركة والشّفافيّة والمسؤُوليّة، والذّي استخدم ضدّ المصالح العُليا للشّعب التّونسي.

-      أو دين باهض ينتُج عنه إنكار الحُقُوق المدنيّة، والسّياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثّقافيّة للشّعب التّونسي. ويعلم الدّائن، أو كان قادرا على معرفة، ما ورد أعلاه.

3- الدّين غير شرعي:

الدّين الذّي لا يُمكن إجبار المَدِين على تسديده نظرا لكون:

-      القرض أو السّندات الماليّة والضّمانات أو الشّرُوط والأحكام التي تتعلّق به تُخالف القانُون الوطني والدّولي على حدّ سواء، أو المصلحة العامّة أو لكون هذه الشُّرُوط والأحكام غير عادلة وقاسية ومُسيئة أو غير مقبُولة بأي شكل من الأشكال.

-      الشّروط التي تتعلّق بالقرض وبضمانه تشمل تدابير سياسيّة تنتهك القوانين الوطنيّة أو المعايير الدُّوليّة الخاصّة بحُقُوق الإنسان.

-      القرض أو ضمانه لم يُستعملا لصالح المُواطنين التُّونسيّين.

-       دين ناتج عن تحويل دين خاصّ أو تجاري إلى دين عُمُومي بضغط من الدّائنين.

4- الدّين غير القانُوني:

-      الدّين الذّي لم تُحترم من أجله القواعد القانُونيّة الجاري بها العمل بما فيها في ذلك صلاحيّة التّوقيع على القُروض أو الموافقة عليها والضّمانات لفائدة الهيئة أو الهيئات الممثّلة لحكومة الدّولة المدينة.

-      أو دين ينطوي على خطأ جسيم من جانب الدّائن مثل اللّجُوء إلى استخدام الرّشوة أو التهديد أو النّفوذ.

-      أو دين أُبرم في انتهاك للقانُون الوطني أو الدّولي، أو يحتوي على شُرُوط مُخالفة للقانُون الوطني أو الدّولي.

5- الدّين غير القابل للتّحمّل:

-      الدّين الذّي لا يُمكن تسديده دُون إحداث ضرر بالغ بقُدرة الدّولة التّونسيّة على الوفاء بالتزاماتها المُتعلّقة بحُقُوق الشّعب التّونسي الأساسيّة، كالتّي ترتبط بمجالات التّعليم والتّغذية والرّعاية الصحّيّة والسّكن اللاّئق وتجهيزات البنية الأساسيّة العُمُوميّة والبرامج الضّروريّة لتحقيق التّنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة.

-      أو الدّين الذّي يُؤدي تسديدُه إلى عواقب وخيمة على الشّعب التّونسي بما في ذلك تدهور مُستوى عيشه.

الباب الثّاني: أهداف التّدقيق في الدّيون العُمُوميّة

الفصل 3- يهدف التّدقيق في الدّيُون العُمُوميّة إلى:

-      تحديد أسباب ارتفاع المديونيّة وتأثير شروطها على حُقُوق المُواطنين التّونسيّين وظروف عيشهم.

-      تحديد الجُزء من الدّين العُمُومي الذّي يُمكن اعتباره كريها أو غير قانُوني أو غير شرعي أو غير قابل للتّحمّل.

-       تعزيز الشّفافيّة والمسؤُوليّة في إدارة الماليّة العُمُوميّة الوطنيّة.

-      صياغة الحُجج وعرائض إلغاء الدّيون العُمُوميّة التّي أثبت التّدقيق أنّها كريهة أو غير قانُونيّة أو غير شرعيّة أو غير قابلة للتّحمّل.

-      ضمان أن يتمّ اعتماد القُرُوض في المُستقبل على أساس المُصادقة المُسبقة من قبل مجلس نُوّاب الشّعب.

الباب الثّالث: مجال التّدقيق في الدّيون العُمُوميّة

الفصل 4- تَخضع جميع اتّفاقيّات القُرُوض المُبرمة من قبل الدّولة التّونسيّة مُنذ جويلية 1986 إلى عمليّة تدقيق لتحديد القسط الذّي يُمكن اعتباره كريها أو غير قانوني أو غير شرعي أو غير قابل للتّحمّل.

الفصل 5- يمتدّ التّدقيق في المديُونيّة العمُوميّة على مدى ثمانية عشر شهرا بداية من تاريخ تركيز الهياكل المُشرفة على عمليّة التّدقيق.

الباب الرّابع: لجنة الحقيقة حول المديُونيّة العُمُوميّة التّونسيّة

الفصل 6- تُحدث لجنة تُسمّى "لجنة الحقيقة حول المديُونيّة العُمُوميّة التُّونسيّة" تتولّى التّدقيق في الدّيُون العُمُوميّة التُّونسيّة وفق ما ينُصّ عليه هذا القانُون.

الفصل 7- تتمتّع اللجنة المشار إليها أعلاه بالاستقلاليّة الاداريّة والماليّة ويكُون مقرّها تُونس العاصمة.

وتُرصد للجنة الحقيقة حول المديُونيّة العُمُوميّة التّونسيّة ميزانيّة تُدرج في الميزانيّة العامّة للدّولة.

الفصل 8- تتركّب اللّجنة المذكورة أعلاه من واحد وعشرين عضوا يَنتخبُون من بينهم بالأغلبيّة البسيطة رئيسا ونائبه ومُقرّرا ونائبه وأمين مال ونائبه.

الفصل 9- يتمّ تعيين أعضاء لجنة الحقيقة حول المديُونيّة العُمُوميّة التّونسيّة كما يلي:

-      خمسة أعضاء من مجلس نُوّاب الشّعب ينتمي ثلاثة منهُم وُجُوبا إلى المُعارضة البرلمانيّة.

-      مُمثّل واحد عن كُلّ من محكمة المُحاسبات والمحكمة الاداريّة والهيئة العُليا للرّقابة الإداريّة والماليّة والهيئة الوطنيّة لمُكافحة الفساد.

-      ثمانية أعضاء من المنظّمات الاجتماعيّة والحُقُوقيّة من ذوي الكفاءة والمشهُود لهُم بالنزاهة وبالخبرة في مجال تدقيق الدّيون العُمُوميّة.

-      أربعة أعضاء أجانب من ذوي الكفاءة والمشهُود لهُم بالنّزاهة وبالخبرة في مجال تدقيق الدّيون العُمُوميّة وبالاستقلالية التّامّة عن الجهات المانحة.

الفصل 10- يتمّ انتخاب أعضاء مجلس نُوّاب الشّعب الأعضاء في لجنة الحقيقة حول المديُونيّة العُموميّة التُّونسيّة خلال جلسة عامّة وفق ما هُو مبيّن في الفصل 9.

وتُعيّن كل من محكمة المُحاسبات والمحكمة الاداريّة والهيئة العُليا للرّقابة الإداريّة والماليّة والهيئة الوطنيّة لمُكافحة الفساد مُمثّلا قارّا في اللجنة.

ويضبط أعضاء مجلس نُوّاب الشّعب الخمسة، بعد أن يتمّ انتخابهم لعضويّة لجنة الحقيقة حول المديُونيّة العُمُوميّة التّونسيّة، شُروط ترشّح ذوي الكفاءة في المجالات الاجتماعيّة والحُقوقيّة التُّونسيّة والأجنبيّة لعضويّة اللجنة ثمّ يختارون، من بين المترشّحين العدد المبيّن بالفصل 9 بالتّوافق فيما بينهم وإن تعذّر ذلك بالتّصويت.

الفصل 11- يُمكن للّجنة تكوين مجمُوعات عمل مُختصّة يترأس أعمالها أحد أعضائها كما يمكن لها الاستعانة بخبرات وكفاءات من غير أعضاء اللّجنة.

ولا يتقاضى أعضاء لجنة التّدقيق والكفاءات التّي تستعين بها اللّجنة أيّ أجر أو منحة مُقابل عملهم.

الفصل 12- تُحدّد اللّجنة منهجيّة عملها وتضبط برنامجها.

وتُولي اللّجنة أثناء عمليّة التّدقيق اهتماما خاصّا بالاتفاقيّات والعُقود المُبرمة وغيرها من الوثائق التّي بمُقتضاها أُحدثت الدُّيُون والقُرُوض المضمُونة والآجال النّهائيّة، وذلك بغرض:

-      تحديد ما إذا تمّت مُخالفة الدُّستُور أو القوانين.

-      التّثبّت في حالات الاختلاس أو الحُصول على عُمُولات أو امتيازات ماليّة أو فوائد أُخرى من قبل الأطراف المُمثلة للدّولة التُّونسية لدى التّعاقد،

-      دراسة أسباب ارتفاع الدّين العُمُومي التُّونسي بعد 14 جانفي 2011،

-      تحديد الجُزء من الدّين العُمُومي الذّي يُمكن اعتبارُه غير شرعي أو غير قانُوني أو كريه أو لا يُمكن تحمُّله،

-      تقييم تأثير شُروط برامج الاصلاح الاقتصاديّة على حُقُوق المُواطنين وظُرُوف عيشهم.

الفصل 13- تتمتّع اللّجنة لغاية تنفيذ مهامها ب:

-      حقّ النّفاذ إلى كُلّ الوثائق والمُعطيات المُتعلّقة بموضُوع الدُّيُون العُمُوميّة..

-      حقّ الاستفسار لدى كلّ مسؤول له علاقة بموضُوع الدُّيون العُمُوميّة.

-      حقّ الاطّلاع على كلّ المشاريع التّي أنجزت بأموال القُرُوض المعنيّة بالتّدقيق.

الفصل 14- رئيس اللّجنة يُمثّل اللّجنة لدى كافة المُؤسّسات والهيئات والمُنظّمات الوطنيّة والدُّوليّة. كما يُمثّلها لدى المحاكم.

ويُمضي على الاتّفاقيّات والعُقُود بشتّى أنواعها بما فيها عُقُود انتداب الأعوان. ويخضع الأعوان المنتدبُون من اللّجنة للأحكام المُنظّمة للوظيفة العُمُوميّة.

الفصل 15- يعتبر رئيس اللّجنة آمر بالدّفع ويتصرّف في الأموال التّي توضع تحت تصرّف اللّجنة بوضع إمضائه مع إمضاء أمين المال.

الباب الخامس- أحكام ختامية

الفصل 16- تُقدّم هياكل الدّولة ومصالحها الدّعم للّجنة وتُسهيل عملها ومدّها بكلّ الوثائق والمعلومات التّي تطلبها

الفصل 17- تُقدّم اللّجنة في نهاية عملها تقريرا كتابيّا إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب ورئيسي الجُمهُوريّة والحُكُومة. ويتضمّن هذا التّقرير وجوبا مُلحقا يحتوي على خُلاصة النّتائج والاستنتاجات والتّوصيات.

كما تَرفع اللّجنة تقريرا أوّليّا إلى رئيس مجلس نوّاب الشّعب بعد انقضاء تسعة أشهر من تاريخ انطلاق أعمالها.

ويُنشر التّقريران بكلّ المواقع الرّسميّة لتمكين المُواطنين من الاطّلاع عليهما.

يُنشر هذا القانُون بالرّائد الرّسمي للجُمهُوريّة التُّونسيّة ويُنفّذ كقانُون من قوانين الدّولة.

 

-->

 





Courtesy of تلاكسكالا
Publication date of original article: 23/06/2016
URL of this page : http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=18211

 

Tags: تونسالتدقيق في الديون العموميةجمعية رَادْ
 

 
Print this page
Print this page
Send this page
Send this page


 All Tlaxcala pages are protected under Copyleft.